انخفاض الإعلانات الصحية المخالفة بنسبة 15% العام الماضي
حجب 22 موقعاً إلكترونياً تروج لأطباء غير مرخصين ومنتجات ممنوعة
* الاتحـاد
حجب 22 موقعاً إلكترونياً تروج لأطباء غير مرخصين ومنتجات ممنوعة
* الاتحـاد
حجبت هيئة تنظيم الاتصالات، بناء على طلب من وزارة الصحة، 22 موقعاً إلكترونياً تحوي مخالفات للقوانين والنظم الصحية بالدولة، أهمها الترويج لأطباء غير مرخصين. وأظهرت الإحصائيات التي حصلت عليها “الاتحاد” انخفاض الإعلانات المخالفة بنسبة 15,7% في العام الماضي الذي تشير التقديرات، إلى أنه شهد مخالفة 230 إعلاناً صحياً، بينما تمت مخالفة 273 إعلاناً في العام 2009. وأرجع الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، في تصريح لـ”الاتحاد” حجب هذه المواقع الإلكترونية، لضبط التسويق والترويج الإلكتروني للمنتجات والخدمات الصحية.
وقال إن “هذه المواقع ارتكبت مخالفات جسيمة مثل تسويق منتجات دوائية وعشبية غير مسجلة في الدولة والترويج لبعض المنتجات العشبية الممنوعة في الأساس.
وأشار إلى أن تلك المواقع قامت بالإعلان عن ممارسات طبية تتعلق بالطب البديل والطب التقليدي، دون أن يكون العاملون على تلك الممارسات مؤهلين طبياً، إضافة إلى الترويج لمركز صحي غير معتمد.
ووصف الأميري ما قامت به تلك المواقع بأنه “تضليل للمستهلك بشكل كبير”، مشيراً إلى أن هذه الممارسات نتج عنها تأثير سلبي على المستهلك، مشدداً على ضرورة أن تلتزم المواقع الصحية باشتراطات وزارة ومن أهمها أخذ الموافقات على الإعلانات والحصول الأطباء لديها على ترخيص.
وأكد أهمية موافقة الوزارة على الإعلانات الصحية تجنباً لوجود إعلانات “خادشة للحياء” أو إيهام القارئ بأشياء طبية غير مرخصة.
وكانت وزارة الصحة بحثت سبل تعزيز التعاون المشترك مع هيئة تنظيم الاتصالات، وخاصة ما يتعلق بالتسويق والترويج الإلكتروني للمؤسسات والمنتجات الطبية والصحية.
واجتمع في مقر الهيئة بدبي فريق من وزارة الصحة بمشاركة الدكتور أمين الأميري وفريق من هيئة تنظيم الاتصالات برئاسة محمد غياث المدير التنفيذي لشؤون تطوير التكنولوجيا.
وقال الدكتور الأميري إن توجهات وزارة الصحة الجديدة تؤكد على ضرورة التواصل المباشر مع شركاء الوزارة الاستراتيجيين من الجهات الحكومية وغير الحكومية لتفعيل التعاون والتنسيق بما يكفل تعزيز وحماية صحة المجتمع. وقدم الأميري شرحاً للقوانين التي تنظم عملية التسويق والترويج للمنتجات الطبية، مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2007 بشأن نظام الإعلانات الصحية الذي يقضي بعدم جواز الإعلان أو الترويج لمنتجات طبية أو صحية بمختلف وسائل الإعلان التقليدية والإلكترونية، ويشمل ذلك المواقع الإلكترونية والرسائل النصية القصيرة والرسائل الإلكترونية ومراكز الاتصال الهاتفي دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة.
بدوره، ثمّن محمد غياث المدير التنفيذي لشؤون تطوير التكنولوجيا بالوفد جهود وزارة الصحة في حماية وتعزيز صحة المجتمع، وأبدى استعداد الهيئة التام للتعاون دوما مع وزارة الصحة بما يكفل احترام المؤسسات الصحية وغيرها من المستفيدين من الخدمات الإلكترونية للقوانين والأنظمة الصحية المعمول بها في الدولة.
وحسب الإحصائيات التي حصلت عليها “الاتحاد”، منحت وزارة الصحة 1187 ترخيصاً إعلانياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي بزيادة قدرها 130% عن الفترة المماثلة من العام 2009، وتتوزع الرخص المذكورة على مكتب أبوظبي والعين التابع للوزارة بـ251 إعلاناً و936 إعلاناً في دبي والإمارات الشمالية.
وبلغ إجمالي العام للمخالفات الإعلانية خلال الفترة المذكورة 74 إعلاناً منها 15 تمت تسويتها في مكتب الإعلانات في أبوظبي و59 تمت تسويتها في مكتب دبي.
واعتبر الأميري أن نظام الإعلانات الصحية في الدولة تجربة متميزة في المنطقة، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تعمل على تعزيز صحة المجتمع وحمايته من الانسياق وراء الإعلانات الصحية المضللة وتوجيه الإنفاق الصحي الوجهة الصحيحة وضمان الحصول على مقابل حقيقي موثوق لما ينفقه أفراد المجتمع على الخدمات الصحية.
وقال إن “هذه المواقع ارتكبت مخالفات جسيمة مثل تسويق منتجات دوائية وعشبية غير مسجلة في الدولة والترويج لبعض المنتجات العشبية الممنوعة في الأساس.
وأشار إلى أن تلك المواقع قامت بالإعلان عن ممارسات طبية تتعلق بالطب البديل والطب التقليدي، دون أن يكون العاملون على تلك الممارسات مؤهلين طبياً، إضافة إلى الترويج لمركز صحي غير معتمد.
ووصف الأميري ما قامت به تلك المواقع بأنه “تضليل للمستهلك بشكل كبير”، مشيراً إلى أن هذه الممارسات نتج عنها تأثير سلبي على المستهلك، مشدداً على ضرورة أن تلتزم المواقع الصحية باشتراطات وزارة ومن أهمها أخذ الموافقات على الإعلانات والحصول الأطباء لديها على ترخيص.
وأكد أهمية موافقة الوزارة على الإعلانات الصحية تجنباً لوجود إعلانات “خادشة للحياء” أو إيهام القارئ بأشياء طبية غير مرخصة.
وكانت وزارة الصحة بحثت سبل تعزيز التعاون المشترك مع هيئة تنظيم الاتصالات، وخاصة ما يتعلق بالتسويق والترويج الإلكتروني للمؤسسات والمنتجات الطبية والصحية.
واجتمع في مقر الهيئة بدبي فريق من وزارة الصحة بمشاركة الدكتور أمين الأميري وفريق من هيئة تنظيم الاتصالات برئاسة محمد غياث المدير التنفيذي لشؤون تطوير التكنولوجيا.
وقال الدكتور الأميري إن توجهات وزارة الصحة الجديدة تؤكد على ضرورة التواصل المباشر مع شركاء الوزارة الاستراتيجيين من الجهات الحكومية وغير الحكومية لتفعيل التعاون والتنسيق بما يكفل تعزيز وحماية صحة المجتمع. وقدم الأميري شرحاً للقوانين التي تنظم عملية التسويق والترويج للمنتجات الطبية، مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لعام 2007 بشأن نظام الإعلانات الصحية الذي يقضي بعدم جواز الإعلان أو الترويج لمنتجات طبية أو صحية بمختلف وسائل الإعلان التقليدية والإلكترونية، ويشمل ذلك المواقع الإلكترونية والرسائل النصية القصيرة والرسائل الإلكترونية ومراكز الاتصال الهاتفي دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة.
بدوره، ثمّن محمد غياث المدير التنفيذي لشؤون تطوير التكنولوجيا بالوفد جهود وزارة الصحة في حماية وتعزيز صحة المجتمع، وأبدى استعداد الهيئة التام للتعاون دوما مع وزارة الصحة بما يكفل احترام المؤسسات الصحية وغيرها من المستفيدين من الخدمات الإلكترونية للقوانين والأنظمة الصحية المعمول بها في الدولة.
وحسب الإحصائيات التي حصلت عليها “الاتحاد”، منحت وزارة الصحة 1187 ترخيصاً إعلانياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي بزيادة قدرها 130% عن الفترة المماثلة من العام 2009، وتتوزع الرخص المذكورة على مكتب أبوظبي والعين التابع للوزارة بـ251 إعلاناً و936 إعلاناً في دبي والإمارات الشمالية.
وبلغ إجمالي العام للمخالفات الإعلانية خلال الفترة المذكورة 74 إعلاناً منها 15 تمت تسويتها في مكتب الإعلانات في أبوظبي و59 تمت تسويتها في مكتب دبي.
واعتبر الأميري أن نظام الإعلانات الصحية في الدولة تجربة متميزة في المنطقة، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تعمل على تعزيز صحة المجتمع وحمايته من الانسياق وراء الإعلانات الصحية المضللة وتوجيه الإنفاق الصحي الوجهة الصحيحة وضمان الحصول على مقابل حقيقي موثوق لما ينفقه أفراد المجتمع على الخدمات الصحية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق